معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد بان كي مون
نيويورك
14 أيار 2007
معالي الأمين العام،
أكتب لكم مرة أخرى بعد الرسالة التي أرسلتها لكم في العاشر من نيسان 2007 حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
كما تذكرون، شرحت في رسالتي السابقة المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق في شكل رسمي على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة. وكما لاحظتم عبر مراسلات عدد من النواب اللبنانيين معكم فقد عبرت الاغلبية النيابية عن دعمها للمحكمة واستعدادها للتصديق عليها في شكل رسمي في البرلمان في حال عقدت جلسة لهذا الهدف. ولسوء الحظ، استمر الوضع على حاله منذ الرسالة الأخيرة التي أرسلتها لكم، كما جاء في التقرير الذي قدمه لكم السيد نيكولا ميشال بعد زيارته بيروت الشهر الماضي.
معالي الأمين العام،
نحن نعتبر ايفادكم السيد نيكولا ميشال في زيارته الأخيرة للبنان خطوة طبيعية ومرحبا بها لتمكين الأمانة العامة من تقييم إمكانية التصديق على المحكمة في لبنان ومعرفة آراء الأطراف المختلفة في ما يتعلق بالمحكمة ونظامها الأساسي. ولا بد ان السيد نيكولا ميشال قد اكد في تقريره لكم ولمجلس الأمن أنه
(1) عمليا، يمكن القول إن التصديق على المحكمة محليا وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم إمكانية اجتماع البرلمان لإقرار المحكمة بشكل رسمي؛
(2) على الرغم من دعمها المعلن إنشاء المحكمة، فقد رفضت المعارضة مناقشة أي تحفظات لديها على النظام الأساسي مع السيد نيكولا ميشال.
معالي الأمين العام،
في ضوء ما ذكرناه آنفا، تعتبر الحكومة اللبنانية أنه آن الأوان ليساعد مجلس الأمن في جعل المحكمة الخاصة بلبنان واقعا فعليا. لذلك، نطلب منكم، وبإلحاح، أن تعرضوا على مجلس الأمن طلبنا وضع المحكمة حيز التنفيذ. فاعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما في شأن المحكمة يتماشى مع الأهمية التي أولتها الأمم المتحدة منذ البداية لهذه المسألة عند تشكيل لجنة التحقيق. إن استمرار تأخير إنشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان، و تحقيق العدالة، وصدقية الأمم المتحدة، والسلام والأمن في المنطقة.
أود كذلك أن أطلب منكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن.
أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر لمعاليكم عن تقديرنا لجهودكم الحثيثة.
ولكم منا جزيل الشكر.
فؤاد السنيورة“.
